مقصود ما بر مبناى اهل سنت و جماعت است ؛ و الا ، به نظر ما ، امامت از اصول است . منتهى على ( ع ) به عنوان خليفهء چهارم مورد اتفاق تمام امت اسلامى است . بارى ، اين منطق مورد قبول نيست كه كثرت موجد عصمت است . اگر طايفه‌اى پرشماره طريقى را در پيش گرفتند ، بدان معنى نيست كه معصومند . علاوه بر اين ، روايت يادشده تنها به امر خلافت على ابن ابى طالب ( ع ) برمىگردد ، نه ديگران . ج . دليل عقل در حجيت اجماع ، به دليل عقل نيز تمسك كرده و گفته‌اند : اگر عده‌اى از علماى اهل فضل و ذكاوت بر امرى متفق شوند ، عقلا نمىتوانند به راه خطا بروند . اما جواب نقضى بر اين مطلب آن است كه در ميان يهود و نصارا نيز دانشمندان فراوانى وجود دارد كه بر راهى معين مىروند . لكن با وجود آنكه صاحب فضل و كمالند ، ما معتقديم كه به اشتباه راه مىسپارند و در گمراهى و ضلالتند . در گذشته نيز چه بسيار از علماى هيئت اقوالى داشتند كه بعدا بطلان آنها معلوم شد . برخى نيز به قاعدهء لطف تمسك كرده بيان كرده‌اند كه : مطابق اين قاعده بر حكيم لازم است كه بعث و ارسال رسل و انزال كتب كند . وقتى حكيم ببيند كه امت به تمامى در راه خلاف واقعى افتاده است . بايد رفع شبهه و القاى خلاف كند تا امت تماما به ضلالت و گمراهى نيفتد ( اختلاف امتى رحمة ) . وقتى همه بر امرى اتفاق دارند و القاى خلاف هم نمىشود ، معلوم مىگردد كه رأى جمع رأيى درست و متين است . بايد دانست كه اگر اين مطلب پذيرفته شود ، باز هم رأى شيعه را به كرسى مىنشاند . زيرا شيعه است كه قائل است به اينكه امام معصوم قائم در موارد لزوم بين علما القاى خلاف مىكند و در مقابل نيز ، با حضور معصوم ( ع ) در بين مجمعين ، اجماع دخولى و به اصطلاح مجهول النسب پديد مىآيد . لكن آنچه قاعدهء عقلى و عقلايى مىگويد اين است كه بر امام تبليغ احكام لازم است ، اما وى وظيفه ندارد كه در بين علما باشد و ببيند در كجا به اشتباه و خلاف مىروند تا جلوى آنها را بگيرد . بنابراين ، ادله‌اى كه از كتاب و سنت و عقل بر حجيت اجماع اقامه مىشود هيچ‌كدام مثبت حجيت اجماع به عنوان يكى از ادله نيست